به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

کارآفرینی اجتماعی

از تصور تا واقعیت

 در عصر کنونی، از ما انتظار می‌رود نظم فعلی جهان را زیر سؤال ببریم، پیشرفت‌های گذشته را به دل‌مشغولی‌های کنونی مرتبط کنیم، از نتایج جدال‌برانگیز آن نهراسیم و جهانی نو بر مبنای حاکمیت مردم بنا کنیم.

 مقدمه:

در دهه‌های اخیر، واقعیتی تردیدناپذیر در کشور به بار نشسته و آن، حضور جامعه مدنی به‌عنوان رکن مهم مدنیت و توسعه در کنار دولت و بخش خصوصی است، گرچه بسیار بی‌رمق و در مواردی ناکارآمد. جهان دورانی را سپری می‌کند که وسایل الکترونیکی، فناوری‌های نوین و ارتباط‌های مجازی، واقعیت معاصر را رقم می‌زنند. از یک‌سو، عده‌ای مجذوب این فناوری‌ها شده و مایل‌اند با حفظ هویت خود از مزیت‌های آن بهره‌مند شوند. از سوی دیگر، کسانی به‌اشتباه فکر می‌کنند با بستن درها می‌توانند جامعه را از رویارویی با این پدیده‌های قدرتمند جهانی مصون بدارند. مسئلۀ مهم، اندیشیدن به چگونگی سازگار شدن با این مفاهیم و اتفاق‌های جدید است. به‌عبارت‌دیگر، آنچه اهمیت دارد، چگونگی رویارویی اندیشۀ مدرن با سنت‌های موجود در جامعه است.

جامعۀ ایران در مواجهه با سبک زندگی دنیای جدید، دچار ناهنجاری‌ها و ناسازگاری‌هایی شده که شکاف اجتماعی و فرهنگی ژرفی پدید آورده است. این واگرایی زمینۀ بروز مسائل گوناگونی را رقم‌زده است. از یک‌‌سو، جامعۀ متکثر ایران که حاصل طبقۀ متوسط تحصیل‌کرده و شهرنشین است، خواسته‌ها و مطالباتی دارد که مرتباً بر آن پای می‌فشارد و مایل است تقدیرش را خود رقم بزند، نه دیگرانی که محصول زمان و شرایطی دیگر هستند. از سوی دیگر، مردم ایران بی‌عدالتی‌هایی را تجربه کرده‌اند که بهنام نظم طبیعی شکل گرفته و همچنان ادامه دارند. لذا مردم به دنبال راهکارها و استراتژی‌هایی هستند تا آزادی‌های فردی و مدنی را در جامعه گسترش دهند و قلمرو دخالت‌های حکومت را محدود نمایند.

در شرایط کنونی، توجه به آنچه در جامعه جریان دارد یک ضرورت است. جامعه تمایل به مدرن شدن دارد و از همین رو، در بستری کاملاً جدید قرار گرفته که با دهه‌های گذشته متفاوت است. اما با همۀ تلاش‌ها همچنان گرفتار سنت‌هایی است که در برابر خواستگاهش سترگ ایستاده‌اند. این اختلاف‌سلیقه‌ها و دیدگاه‌ها به شکل تضاد بین حاکمان و شهروندان در حال خودنمایی است. از دیگر پدیده‌هایی که امروزه مورد توجه و اقبال قرارگرفته، موضوع کوشش‌ها و مبارزات شهروندان برای مشارکت اجتماعی در عرصه‌های محلی، ملی و فراملی است. امروزه، مردم خود را در مقیاس‌های گوناگون محلی، ملی و جهانی تعریف می‌کنند.

در چند دهۀ اخیر و همپای تحولات اجتماعی، مطالبه‌های جدید برای فراگیر شدن حضور مردم و تجربۀ تعلق داشتن به گروه‌های اجتماعی و هویت‌یابی جمعی، همه را درگیر بازتعریف مشارکت مردم و دامنۀ شمول آن کرده است. در این شرایط، علاوه بر مباحث اقتصادی، مسائل مرتبط با توسعه نیز از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور است. افزون بر مشکلات جدی کشور اعم از اشتغال، بحران فزایندۀ بیکاری، تورم، رکود، تعطیلی یا مشکلات واحدهای تولیدی، مشکلات دیگری به معضلات قبلی اضافه شده، از جمله ناکارآمدی ساختارها و نهادهای کشور و ضعف در مدیریت بحران‌های روبه افزایشی چون آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد، خودفروشی، ازهم‌پاشیدگی خانواده و فساد سازمان‌یافته که باید برای تمامی آنها چاره‌ای اندیشید.

امید و اعتماد دو شاخص تعیین‌کننده در حوزۀ اجتماعی است که بر شکل‌گیری سرمایۀ اجتماعی که همانا عاملیت پیدا کردن شهروندان جامعه است، تأثیر مستقیم می‌گذارد. از آنجا که کشور متناسب با تحولات و رویدادهای جاری مدیریت نشده، هر دو حوزه به‌شدت آسیب دیده‌اند. لذا باید امید و اعتماد را در جامعه احیا کرد. به نظر نمی‌رسد حاکمیت کشور، ابتکار و اقدامی عملی برای حل‌و‌فصل جدی این مشکلات اجتماعی در برنامه داشته باشد. با وجود تحمیل هزینه‌های سنگین آنمی اجتماعی که بر همۀ ابعاد زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی شهروندان تأثیر گذاشته است، متأسفانه شهروندان امیدی ندارند که روش‌های آزموده ‌شده‌ای که درچهل سال گذشته نه‌تنها پاسخگوی تحولات جدید نبوده، بلکه به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی دامن زده، تغییر کند. زیرا حاکمان بدون توجه به تحولات اجتماعی با بهره‌گیری از ایدئولوژی مستقر در حکومت، هرگونه صدای نا هم‌نوا را حمل بر نقد قدرت تعبیر کرده و هر کنشی را به کنش سیاسی و براندازی نسبت می‌دهند.

تجربه نشان داده که کشورهای پیشرفته، پس از تحمل ازهم‌پاشیدگی‌ها و نابسامانی‌های بسیار در گذشتۀ نه‌چندان دور، به روش‌های دموکراتیکی دست یافته‌اند، ازجمله ایجاد فضایی برای مشارکت شهروندان در زمینۀ رفع مشکلات هم‌وطنانشان. بدین ترتیب شرایطی فراهم کرده‌اند تا شهروندان، به‌عنوان کنشگران داوطلب، با کنش­های کوچک و ابتکار عمل فردی یا جمعی خود دست به اصلاحاتی در رویه‌ها و قواعد موجود بزنند تا در حوزه‌های مختلف، موفقیتی هرچند کوچک رقم بخورد. گفتن ندارد، هنگامی‌که جامعه‌ای به سمت مدرن شدن حرکت می‌کند، ساختارهای سنتی و قدیمی به شکلی طبیعی و به‌تدریج، کارکرد خود را از دست می‌دهند و به‌مرور، ساختارهایی جدید در جامعه شکل ‌می‌گیرد. این کشورها پس از آزمودن روش‌های ناکارآمد گذشته، زمینۀ شکل‌گیری ساختارهایی را طراحی کردند تا حضورو مشارکت جامعه مدنی و به تعبیری حضور مردم را میسر کنند. در نتیجه، شهروندان فرصت یافتند در نهادهای مدنی نقش‌آفرینی نمایند.

به یمن وجود شبکه­های ارتباطی مجازی و برقراری روابط با جهان، دور از ذهن نیست که مردم ایران نیز ضرورت این تغییرات را احساس کرده و انتظار داشته باشند مشارکت مدنی، به‌عنوان یک حق برای شهروندان به رسمیت شناخته شود. در چنین بستری، مشارکت همراه با حقوق شهروندی تجلی‌بخش عاملیت افراد خواهد بود. کنشگران اجتماعی در این فضا می‌توانند برای بهبود شرایط اجتماعی نقش ایفا کنند، نسبت به اتفاق‌های جامعۀ خود بی‌تفاوت نباشند و احساس کنند که در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم­سازی­های کشور نقش دارند. کشورهای توسعه‌یافته، هم‌زمان با ایجاد فضا برای مشارکت شهروندان، روش‌هایی برای توانمندسازی آنان نیز اتخاذ کرده‌اند، با علم به این که توانمندسازی خود نیاز به سازوکارهایی دارد، از جمله آموزش، گسترش اطلاعات از طریق رسانه‌های آزاد، فعالیت در سازمان‌های غیردولتی و حضور در نهادهای حزبی برای علاقه‌مندان به حوزۀ سیاست.

ناگفته پیداست که جامعه مدنی در نظام‌های اقتدارگرا بسیار شکننده و آسیب‌پذیرند زیرا چنین نظام‌هایی این نهادها را از جریان اصلی منحرف و به گونه‌ای آنها را دستکاری می‌کنند که به قدرت نظام خللی وارد نشود. حتی در برخی از موارد، دولت نهادهایی را به نام سازمان­های غیردولتی تأسیس می‌کند تا رفتارهای حکومت را که با عدم رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندان موجب تضییع حقوق شهروندان شده توسط نهادهای دولت ساخته موجه جلوه دهد. جامعه مدنی به‌طور عام ونهادهای کارآفرینی اجتماعی به‌طور خاص، با عاملیت قائل شدن برای فرد فرد انسان‌ها در جریان توسعه، برای ایجاد تغییر و اصلاح ساختارهای موجود تلاش می‌کنند. علاوه بر آن، توانمندسازی توده‌های مردم یک عامل مهم در تضمین رشد این نهادها و تجمیع سرمایه‌های اجتماعی است که این خود عامل کلیدی در ظهور جامعه مدنی و کنشگران قدرتمند و دولت‌های متعهد به ارائۀ خدمات عمومی و ایجاد زمین بازی هم‌تراز برای کلیۀ افراد جامعه تبدیل می‌شود. گرچه، تلاش شهروندان ایرانی باعث شده در شرایط فعلی کشور، روزنه‌هایی برای حضور مردم در عرصه‌های عمومی و اجتماعی باز شود که البته کافی نیستو تا رسیدن به نقطۀ مطلوب، راه نپیموده بسیار وجود دارد؛ اما نکتۀ اساسی این است: آیا به این کنشگران اجتماعی که علاقه‌مند به حضور در اجتماع هستند، اجازه داده می‌شود قدرت، استعداد و سرمایه‌شان را در تغییرات اجتماعی و اصلاح آن به منصۀ ظهور برسانند؟ زیرا کنش مستلزم تغییر است و هر کنشگری الزاماً عامل نیست، بلکه باید قدرت تأثیرگذاری بر جهان اجتماعی‌اش را داشته باشد. سؤال این است که آیا می‌توان با بها دادن به عاملیت جامعه مدنی و ایجاد تغییر در سیاست‌گذاری‌ها و ساختارهای متصلب کنونیکشور، از نو تاروپودی اخلاقی برای کشور بافت و امید و اعتماد ازدست‌رفته را مجدداً احیا کرد؟ در این مقاله تلاش شده بر مبنای یافته­های علمی و تجربی، موضوع کارآفرینی اجتماعی و نقش نهادهای مرتبط با آن و تفاوت­های بین کارآفرینی اجتماعی و سایر فعالیت­های خدماتی و مدنی در حد امکان مشخص شود.

 کارآفرینی اجتماعی چیست؟

مارگارت مید خاطرنشان می‌کند: «هیچ‌گاه تردید نکنید که یک گروه کوچک از شهروندان نگران و متعهد می‌توانند دنیا را تغییر دهند. در واقع این تنها چیزی است که همیشه اتفاق افتاده است»(1). برخی معتقدند کارآفرینی اجتماعی، راه‌حل مشکلات اجتماعی و کاتالیزوری برای تغییرات اجتماعی است. به عبارتی، آن را ابزاری برای کاستن از مشکلات و ایجاد دگرگونی‌های اجتماعی تعریف می‌کنند. همچنین، کارآفرینی اجتماعی را روشی می‌دانند برای ایجادتغییرات اجتماعی که منفعت بالقوه و ماندگار آن به جامعه منتقل می‌شود. کارآفرینی اجتماعی برای دستیابی به بهترین نتیجه صحنۀ بازی و بازیگران آن را در جایگاه مناسب قرارمی‌دهد. لذا باور داریم در کارآفرینی اجتماعی، ضمن درک مشکل و تشخیص فرصت‌های پنهان در آن، با تکیه بر ویژگی‌های خاصی که در سرشت فرد کارآفرین نهفته است، ضمن پایبندی به ارزش­هایی چون صداقت، اعتماد، عدم تبعیض، احترام به حقوق فردی و ... تلاش می‌شود از فرصت پیش آمده به نفع گروه مورد نظر، استفاده و نتیجه‌ای مطلوب خلق گردد.

 نهاد کارآفرینی اجتماعی چیست؟ آیا هر نهاد مدنی را می‌توان نهاد کارآفرینی اجتماعی لقب داد؟

در کتاب «نیمۀ پنهان تغییر»، لوک دوبراباندر می‌نویسد: «انسان به همان خوبی که تغییرات را در جهان اداره می‌کند، باید بتواند درک خود از جهان را هم تغییر دهد»(2). از ربع پایانی قرن بیستم در سطح جهانی و سپس درایران، بحث جامعه مدنی (civil society) که ساختاری غیرانتفاعی، غیردولتی و داوطلبانه دارند درکناردولت و بخش خصوصی در مقام یکی از بازیگران عرصۀ اجتماعی مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت و مباحث بسیاری را به خود اختصاص داد. امروزه، در کنار سرمایه‌های اقتصادی، سرمایه‌های انسانی که پتانسیل تبدیل شدن به سرمایه‌های اجتماعی را دارند، از ضروری‌ترین نیازهای توسعه و پیشرفت جوامع محسوب می‌شوند. به زبان دیگر، عاملیتیافتن فردفرد شهروندان برای تأثیرگذاری برسرنوشت خود و جامعه مهم دانسته می‌شود.

درتعریفی: جامعه مدنی به طیفی از انجمن­های صنفی، کانون­­های تخصصی، نهادهای مدنی، سازمان­های غیردولتی، احزاب، باشگاه­ها وکنشگران عرصه اجتماعی اطلاق می­شود که مستقل از دولت، منتقد و دارای قدرت اعمال نفوذ بر نهادهای دولت باشند. این نهادها درحساس­سازی جامعه و شکل­گیری فرهنگ تشکل­گرایی نقش مهمی ایفا می­کنند.

پس از انقلاب چهارم یا انقلاب دانایی، جامعه مدنیدرکنار بازار و دولت که هردو ادعای توانایی ادارۀ کشورها را داشتند، ایجاد شدند. ناتوانی دولت‌ها در ادارۀ جوامع، خصوصاً در زمان بحران و نبود دیدگاه غیرمنفعت‌جویانه و عموماً سوداگرانه در بازار که خود مشکل­آفرین و بحران­زا می‌شد، سبب گردیدکه ایدۀ لزوم تأسیس جامعه مدنی در کنار این دو حوزه مطرح شود. جهان به این باور رسیدکه جامعه باید مجموعه‌ای از صداهای کوچک باشد و به هیچ صدای بلندی نیاز ندارد. چنانچه کشوری جامعه مدنی پویا، توسعه‌یافته و قدرتمند داشته باشد، قادر خواهد بود بر فراز بازار و دولت، ارتباط آنها را نظارت و پیگیری کند تا شکست‌ها و بحران‌ها به حداقل برسد. بدین‌گونه، جامعه مدنی که توسط مردم و برای رفع مشکلات مردم تأسیس شدند، به‌مرور مقبولیت پیدا کردند.

بدین­ترتیب جامعه مدنی و نهادهای آن در قالب سازمان­های غیردولتی و سایر سازمان­هایی که توسط مردم و برای مردم تأسیس شدند، درحوزه‌های متنوعی مانند سلامت و بهداشت، محیط زیست، آسیب‌های اجتماعی، آموزش و آگاهی‌رسانی، توانمندسازی و ... شکل گرفتند. سپس نهادهایی با دیدگاهی ژرف­تر وآینده نگر با هدف تأثیرگذاری بیشتر بر مشکلات فراگیر اجتماعی و آسیب‌زننده به جامعه، شروع به فعالیت کردند. به عبارتی بحث توسعه پایدار را مورد توجه قرار دادند. ساختار و خروجی این نهادها متفاوت از سازمان­های غیردولتی یا نهادهای مدنی­ایست کهیک هدف مشخص را دنبال می­کنند، زیرا نهادهای کارآفرینی اجتماعی افقی فراتر را مدنظر دارند. رشد روزافزون جمعیت جهان، رکود اقتصادی و پدید آمدن بحران‌های جدید، چون شوک­های اقتصادی، تغییرات آب و هوایی و اقلیمی لزوم توجه به تأثیر کسب‌وکارهای اقتصادی، رونق یافتن کسب‌و‌کارهای عام‌المنفعه و مطرح شدن کارآفرینی اجتماعی به‌عنوان موتور رشدو توسعه، موجب اهمیت یافتن کارآفرینیاجتماعیگردید. درحال حاضر، بسیاری کارآفرینان اجتماعی را عاملان تغییر اجتماعی می‌دانند. تفاوت نهادهای کارآفرینی اقتصادی با نهادهای کارآفرینی اجتماعی دراهداف اجتماعی، منافع جمعی و مصالح اجتماعی آن نهفته است.

از نظر هگل، «جامعۀ مدنی مرحلۀ گذاری است برای رسیدن به دولت مدرن» (3). عده­ای دیگر معتقدند که جامعۀ مدنی فرزند دولت مدرن است. در چنین جامعه‌ای نهادهای مدنی امکان بالندگی و رشد می‌یابند. سازمانی که به نام کارآفرینی اجتماعی تأسیس می‌شود، علاوه بر پذیرش مسئولیت اجتماعی، نیازمند نگرش واقع‌بینانه و درکی صحیح از معضل‌های احتمالی و شناخت دردهایی است که موجب به حاشیه رانده شدن بخشی از مردم جامعه شده است.

این سازمان‌ها فرصت‌ها را شناسایی می‌کنند و بی‌محابا، به دنبال چشم‌انداز و رضایتی هستند که بعد از به نتیجه رسیدن ایده‌هایشان احساس می‌کنند. نهادهای کارآفرینی اجتماعی به‌جای تولید سود برای سهام‌داران، برای خلق ارزش اجتماعی تلاش می‌کنند. نهاد کارآفرینی اجتماعی علاوه ‌بر نگاهی منتقدانه به مشکلات اجتماعی و ارائۀ راه­کارهایی که حکایت از درک صحیح و دریافت واقعی از مشکلات دارد، در جذب نیروهای علاقه‌مند به فعالیت اجتماعی و داوطلبانه نیز تلاش می­کند. در این راستا عده­ی زیادی را به شکل نیروی داوطلب و یا نیروی موظف به کار می‌گمارند. بنابراین این نهادها یک حوزه­ی بسیار مهم در ایجاد شغل نیز تلقی می­شوند. مشارکت به‌عنوان یک حق، ظرفیت شهروندان را برای احقاق حقوق اجتماعی‌شان تقویت می‌کند و حقوق اجتماعی، آنان را توانمند و بالنده می‌کند تا از حقوق سیاسی و مدنی هم برخوردار شوند. در نتیجه، آگاهی از حقوق شهروندی و باور به این که به‌عنوان شهروند و به‌ویژه به‌صورت گروهی می‌توانند مشارکت کنند، تجلی‌بخش عاملیت افراد می­شود. بنابراین، عاملیت ترکیبی از آگاهی، ظرفیت انتخاب و کنش است. آنچه در این میان مهم است، فراهم آوردن زمینه و محیط ظرفیت ساز و فرصت مشارکت است تا همۀ شهروندان بتوانند آن را تجربه کنند. بدین گونه، شهروندان علاوه بر مشارکت برای رفع مشکلات دیگران و توانمند کردن آنان، خودشان نیز تجربه‌ای ژرف در توانمند شدن کسب می‌کنند.

الکس نیکولاس، پژوهشگر مرکز اِسکول دانشگاه آکسفورد، معتقد است: «کارآفرینان اجتماعی به‌طور همسان و مشابهی در سه بخش عمومی، خصوصی و اجتماعی فعالیت می‌کنند. آنها شکل‌های سازمانی انتفاعی، غیرانتفاعی و مرکب از این دو را به کار می‌گیرند تا ارزش اجتماعی ارائه دهند و سبب تغییرات شوند» (4). بنابراین، کارآفرینی اجتماعی پاسخ‌گویی به شکست بازار از طریق نوآوری‌هایی است که از لحاظ مالی و تحولی پایدارند و هدف آن، حل مشکلات اجتماعی است. لازم به ذکر است، نهاد کارآفرینی اجتماعی فقط به تغییرهای کوچک در سیستم موجود نمی‌اندیشد، بلکه به ایجاد جهشی که موجب تغییر در ساختارهای قدرتمند فعلی می‌شود، نیز توجه دارد، ساختارهایی که به‌سادگی نمی‌توان آنها را درهم ریخت.

نهادهای کارآفرینی اجتماعی به بخش خصوصی نیز یادآور مسئولیت اجتماعی­شان می‌شوند، بدین معنا که مشکلات جامعه بخشی از مشکلات آنان هم به شمار می­آید و باید نسبت به حل و فصل آن همت گمارند و بخشی از امکانات مالی و انسانی خود را در این راه به کار گیرند. بدین ترتیب آنان را تشویق و ملزم به ایفای مسئولیت خود در برابر جامعه می­نمایند. نهادهای کارآفرینی اجتماعی دولت را نیز به چالش می‌کشند و نمی‌گذارند که با بی‌تفاوتی از کنار مشکلات اجتماعی عبور کند. همواره به دولت یادآور می‌شوند که قوانین و دستورالعمل‌های ناکارآمد فعلی را از نو واکاوی کند و متناسب با تحولات جدید اجتماعی و جهانی آنان را روزآمد نماید. همچنین متذکر می­شوند به جای تصدی­گری و ورود به حوزه­هایی که به جامعه مدنی می­توانند واگذار کنند، در جایگاه هدایت و نظارت قرار گیرند. به عبارتی تسهیلگر و بسترساز باشند به جای مداخله­گر، تا بدین ترتیب اعتماد از دست رفته میان حاکمیت و مردم مجدداً احیا شود. این نهادها با «مذاکره» با حاکمیت، دولت و بخش خصوصی، ضمن پرده‌برداری از مشکلاتی که زیرپوست جامعه جریان دارد، به بخش تاریک جامعه نور می‌تابانند تا مسئولان را وادار به دیدن واقعیت‌های اجتماعی کنند. یا به عبارتی صدای واقعی مردم می­شوند. شاید عده‌ای به درد آیند و حرکتی در جهت رفع آن انجام دهند. اگرچه، مسئولان و کسانی‌ که نگاه عمیقی به مسائل اجتماعی ندارند و اساساً آنها را مشکل نمی‌دانند، کار این نهادها را سیاه نمایی می‌نامند و نهادهای کارآفرینی اجتماعی را به بزرگ‌نمایی ضعف‌ها و کاستی‌ها متهم می‌کنند.

در کشورهایی مشابه کشور ایران، نهادهای کارآفرینی اجتماعی با مشکلات مضاعفی برای پیشبرد اهدافشان مواجه هستند زیرا هر گامی که برمی‌دارند، با دری بسته، دستورالعملی سلیقه‌ای، موانع و خطوط قرمز مواجه می‌شوند. این موانع آنان را به بی‌تفاوتی و گوش‌به‌فرمان بودن تشویق می‌کند تا مانع ورودشان به حوزۀ اجتماعی شوند. اما آنها مصمم هستند، به کاری که انجام می‌دهند اعتقاد دارند و در مقابل کسانی که آنان را به پنهان‌کاری دعوت می‌کنند، به‌آسانی سر تعظیم فرود نمی‌آورند.

با توجه به مطالب فوق، نهاد کارآفرینی اجتماعی را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد: ابتدا ایده‌ای به ذهن فرد متبادر می­گردد و سپس با تلاش­های وی با توانایی­ای که برای ترغیب و جلب همکاری افراد علاقه‌مند به فعالیت­های اجتماعی دارد، آن را تبدیل به نهاد کرده و در مراحل بعدی، این نهاد قادر خواهد شد شعبه­هایی از سازمان را در مرکز و پیرامون یعنی تهران و شهرستان‌ها و یا حتی تعدادی در یک شهر و یا در کشورهای دیگر بنیان نهد، بدین ترتیب، جریانی قوی­ای شکل خواهد گرفت که نتیجۀ آن تعادلی جدید اما پایداراست. در این شرایط، از آنجا که سیستمی قوی بر سر کار است، چنانچه یکی از مؤسسه‌ها قادر به ادامۀ راه نباشد، سایر مؤسسه‌ها به خدمت‌رسانی ادامه خواهند داد. این نهادها با استقلال همه جانبه خود (عدم هرگونه وابستگی به دولت)، شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به حامیان و گروه­های ذینفع بدین طریق به پایداری سازمان خود کمک می­کنند. در کنار این فعالیت‌ها، مؤسسان نهادهای کارآفرینی اجتماعی تلاش می‌کنند از طریق راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای اجتماعی، پایداری و توسعۀ سازمان‌ها را تضمین کنند تا بدین ترتیب بتوانند به بهترین نحو به فقرزدایی و گروه هدف خود کمک کنند. یقیناً سود حاصل از این کسب‌و‌کارها، بین سها‌م‌داران تقسیم نمی‌شود و در راستای گسترش کسب‌وکارهای اجتماعی که نفع آن به فقرا می‌رسد هزینه خواهد شد.

کسب‌و‌کار اجتماعی شیوۀ جدیدی از کسب‌وکار است که منجر به تأمین نیازهای حیاتی بشر در دنیای سرمایه‌داری خواهد شد. کسب‌و‌کار اجتماعی ایدۀ جدیدی است اما مفاهیمی که در پس ایجاد یک کسب‌وکار اجتماعی وجود دارد، برای همۀ انسان‌ها آشناست. طی چند سال گذشته، کسب‌و‌کار اجتماعی از یک ایدۀ محض و نظری به‌سرعت تبدیل به ایده‌ای عملی و اجرایی شده است. کسب‌وکار اجتماعی رؤیا نیست بلکه واقعیت است.

پیدایش کسب‌و‌کار اجتماعی در دنیا، علاوه بر اینکه فرم جدیدی از کسب‌و‌کار محسوب می‌شود، تأثیر اجتماعی بالقوه و پررنگی در جهت فقرزدایی دارد. کسب‌وکارهای اجتماعی درواقع راه‌حل جدیدی برای رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی است (5) که مدت‌هاست بشر را با معضلاتی همچون اختلاف طبقاتی، گرسنگی، بی‌خانمانی، آلودگی و بی‌سوادی مواجه کرده است.

 کارآفرین اجتماعی کیست؟ آیا هر فعال مدنی و اجتماعی را می‌توان کارآفرین اجتماعی نامید؟

پیش‌گامان این حوزه تعاریف مختلفی از کارآفرینان اجتماعی ارائه داده‌اند. در ادامه به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:

تالهوبر «کارآفرینان اجتماعی را منبع قدرت، حکمت، دانایی همگانی و تجربه می‌داند که بر ظرفیت‌سازی بلندمدت تمرکز دارند. سود برای آنها یک وسیله است و سودها در خدمت به مردم خرج می‌شوند». به عبارتی، خلق ارزش اجتماعی در مقابل خلق سود برای سهام‌داران و رویکرد متفاوت مدیریتی در جذب منابع مالی و منابع انسانی.

 مورث و همکاران، «کارآفرینی اجتماعی را مفهومی چندبعدی می‌دانند که تجلی دهندۀ رفتار پرهیزکارانۀ کارآفرینانه برای کسب هدف اجتماعی، وحدتی منسجم از هدف و عمل در مواجهه با پیچیدگی‌های اخلاقی و اجتماعی است. توان شناسایی فرصت‌های خلق ارزش اجتماعی و شخصیت کلیدی تصمیم‌گیرنده، خلاق، بیش‌فعال و ریسک‌پذیر».

بروستون «کارآفرینان اجتماعی را افرادی می‌داند با ایده‌های جدید برای مشکلات عمده که در تعقیب چشم‌انداز خود مصر هستند. این افراد به‌راحتی نه را قبول نمی‌کنند و تا زمانی که ایدۀ خود را به تمامی منتشر نکنند از پای نمی‌نشینند».

جرجدیز معتقد است: «کارآفرینان اجتماعی برای خلق و نگه‌داری ارزش اجتماعی، مأموریتی اجتماعی تعریف می‌کنند. مجدانه در پی کشف و پیگیری فرصت‌های جدید برای رسیدن به هدف هستند. به‌طور مداوم خود را درگیر فرایند نوآوری، یادگیری و انطباق می‌کنند. بی‌باکانه و بدون محدود شدن توسط منابع در دسترس، به فعالیت ادامه می‌دهند. نسبت به مخاطبین خود پاسخ‌گو هستند». کارآفرینان اجتماعی هرگز برای انرژی و وقتی که برای این کار گذاشته‌اند پاداشی طلب نمی‌کنند.

در جامعۀ فعلی ایران، اکثر قریب به اتفاق شهروندان به دلیل مشکلات متعدد به روزمرگی دچار شده‌اند و تنها نیازهای فردی خود را طلب می‌کنند و به بقای خود می‌اندیشند. در این شرایط، صحبت از مسئولیت اجتماعی و تجمیع سرمایه‌های اجتماعی برای بهبود شرایط موجود اگرچه تکراری و شاید هم بی‌نتیجه، ولی ضروری می‌نماید. کارآفرین اجتماعی با نوآوری و ریسک‌پذیری که واقعیتی نهفته در سرشت اوست، بخشی از جمعیت و یا سطحی از جامعه را شناسایی می‌کند که از نظر اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی مورد غفلت قرار گرفته‌اند و شرایط بسیار نامساعدی دارند. به این ترتیب تلاش می‌کند نیازهای آنان را در سطح مناسبی برآورده سازد. او در حوزۀ اجتماعی، با انجام‌ فعالیت‌های کارآفرینانه، شرایط را به سمت بهبود سوق می­دهد.

آنچه کارآفرین اجتماعی را از دیگر کارآفرینان متمایز می‌کند، تقدم منافع اجتماعی بر منافع اقتصادی است. یک کارآفرین اجتماعی خلاقانه می‌اندیشد و راه‌حل‌های جدیدی را ارائه می‌کند که ممکن است باعث حذف راه‌حل موجود شود. او سیستم قبلی را بهبود نمی‌بخشد و به تغییرهای کوچک راضی نیست، بلکه به دنبال روش و رویکردی جدید برای حل مشکل است. شاید دیگران وضعیت نامطلوب را شرایطی نامناسب بینند که باید با آن مدارا کرد. کارآفرینان اجتماعی در فرآیند نوآوری شجاعت نشان می‌دهند و متحمل ریسک می‌شوند. ممکن است با شکست‌های متعدد و پی‌درپی مواجه شوند. اغلب کارآفرینان اجتماعی با ریسک‌های بزرگ مواجه می‌شوند و کارهایی انجام می‌دهند که ازنظر افراد دیگر غیرعاقلانه و یا حتی غیرممکن است. نوع‌دوستی و عشق به خدمت این افراد را تشویق می‌کند که مشکلی را شناسایی و چشم‌اندازی را برای خشنودی خود و طبقۀ محروم (گروه هدف خود) ترسیم کنند و تا رسیدن به نتیجۀ مطلوب، آن را مصرانه تعقیب کنند.

کارآفرینان اجتماعی کنشگرانی در میانۀ میدان هستند که هیچ‌گاه از کنار دردهای اجتماعی بی‌تفاوت عبور نمی‌کنند، بلکه بر سوژه‌هایی مانند فراموش‌شدگان، به حاشیه رانده‌شدگان و بیرون افتادگان از نظم رسمی دست می‌گذارند. آنان تلاش می‌کنند این گروه‌ها مجدداً به متن جامعه بازگردند تا بدین ترتیب اقشار قربانی ندانم‌کاری‌های جامعه و مسئولان، منزلت اجتماعی­شان احیاشده، دیده و شنیده شوند. انعکاس واقعیت‌های جامعه از یک سو و تأثیرگذاری بر تحولات اجتماعی از سوی دیگر، نقش مهم این بازیگران عرصۀ مدنی است. نشان دادن زوایای پنهان مسائل اجتماعی و به چالش کشیدن وجدان آگاه جامعه برای چاره‌سازی، از دیگر مهارت‌های آن‌هاست. هر کنشگر آگاه و مسئولی وظیفه دارد دردها و مصائب جامعه را نه با هدف تضعیف یا زیر سؤال بردن جنبه‌های مثبت تغییرات اجتماعی، بلکه با هدف اصلاح و اعمال تغییرات ضروری که باید اتفاق افتد بیان کند. این افراد قادرند در تنگناها، روزنی هرچند کوچک بگشایند و حصارهای بی‌دلیل را اندکی به عقب برانند. کارآفرینان اجتماعی مانند دیده‌بانان همیشه هوشیاری هستند که با اطلاع‌رسانی، خطرات در انتظار یا مسیر نجات را متعهدانه به جامعه و مسئولان گوشزد می‌کنند تا هر انسانی که کاری از دستش برمی‌آید، به ندای آنها پاسخ دهد.

در کشور ما با شکل‌گیری شبکه‌های حامی پروری که همه را به‌ جای تعقل به تعبد تشویق می‌کند و بابت این کار پاداش هم می‌دهد، عده‌ای با کنش‌های سوداگرانه و غیرمسئولانه، به فکر برساختن دنیایی دیگر در آن ‌سوی بحرها هستند. آیا کسی هست که صدای کارآفرینان را بشنود؟ در جامعه‌ای که گرفتار نابرابری و مناسبات ناعادلانه شده، آیا می‌توان از اعتماد، امید و مشارکت برای حل مشکل دیگران سخن به میان آورد؟ می‌توان از شهروندان خواست به دیگران نیز بیندیشند؟ در دهه‌های اخیر با دستورالعمل‌هایی مواجهیم که هیچ تناسبی با پیچیدگی هیولایی واقعیت‌های اجتماعی کشور ندارد. این موضوع نشان می‌دهد که وظیفۀکارآفرینان اجتماعی برای پیگیری آزادی‌های اجتماعی و مدنی و ساماندهی آن نمی‌تواند با نادیده گرفتن اشتباهات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گذشته سر سازگاری داشته باشد. زیرا همان خط‌مشی‌های غیرمسئولانه و نا مدبرانه‌ای که موجب افزایش بی‌رویۀ مشکلات اجتماعی در دهه‌های گذشته شده، در حال حاضر نیز در جریان است. لذا مسئولیت کارآفرینان اجتماعی در این­گونه جوامع مضاعف خواهد بود.

 تفاوت کارآفرینی اجتماعی با سایر نهادهای مدنی و خدمات اجتماعی کدام‌ است؟

در تعریف کارآفرینی اجتماعی ضروری است مرزبندی‌هایی ایجاد کنیم و مثال‌هایی ارائه دهیم از فعالیت‌هایی که موجب تغییرات مهم شده‌اند اما در تعریف ما نمی‌گنجند. بی‌توجهی به تفاوت‌ها ممکن است واژۀ کارآفرینی اجتماعی را آن‌چنان وسیع کند که به‌طور اساسی بی‌معنا شود. دو فرم عمدۀ فعالیت اجتماعی ارزشمند وجود دارد که باور داریم لازم است از کارآفرینی اجتماعی مجزا شوند. اولین نوع این‌گونه از فعالیت‌های اجتماعی، ارائۀ خدمات اجتماعی توسط سازمان­های عمومی و نهادهای مدنی است. در این شرایط، شخصی متعهد و شجاع، تعادل پایدار اما همراه با بدبختی را تشخیص می‌دهد و شناسایی می‌کند. برای مثال، برای کودکان استثنائی یا معلول ذهنی کشور، برنامه‌ای برای پاسخ به آن شرایط ایجاد می‌کند یا مدرسه‌ای تأسیس می‌کند تا از تحصیل آنها حمایت کند. این مدرسۀ جدید باید در حقیقت به افرادی که قادر نیستند از دام فقر رها شوند و در مدارس عادی تحصیل کنند کمک کند و سرویس مناسب به آنها ارائه دهد تا این اقدام موجب تغییر در زندگی آنان شود. گرچه این اقدام برای کسب موفقیت در سطح وسیعی طراحی‌شده و بسیار مفید است که از آن تقلید شود، نباید خود به یک تعادل جدید بالاتر تبدیل شود. این‌گونه اقدامات اجتماعی هرگز از چهارچوب محدودشان خارج نمی‌شوند، تأثیرشان محدود باقی می‌ماند، محدودۀ ارائۀ خدمتشان به افراد محلی محدود می‌شود و میدان عمل آن‌ها توسط منابعی که بتوانند جذب کنند تعیین می‌شود. این اقدامات ممکن است آسیب‌پذیر باشند که نتیجۀ آن، قطع سرویس یا محدود شدن خدمات باشد. میلیون‌ها نهاد این چنینی در بیشتر نقاط جهان به وجود آمده‌اند، به‌خوبی هدف‌گذاری کرده‌اند، اهدافی والا دارند و بیشتر اوقات در اجرا مثال‌زدنی هستند. اما نباید آن‌ها را با کارآفرینی اجتماعی اشتباه گرفت. ممکن است ساخت مدرسه برای کودکان بازمانده از تحصیل را کارآفرینی اجتماعی بدانیم اما خود مدرسه باید بتواند شبکه‌ای از مدارس و زمینۀ پیشرفت‌های بعدی‌اش را تضمین نماید. پیامد آن، تعادلی جدید و پایدار خواهد بود و چنانچه حتی یکی از مدرسه‌ها بسته شود، کودکان مزبور درهرحال آموزش را دریافت خواهند کرد چون یک سیستم قوی در جریان است. تفاوت بین کارآفرینی اجتماعی و نهادهای مدنی و سازمان­های خدمات اجتماعی به مفهوم اصلی کارآفرینی یا ویژگی‌های شخصیتی مؤسس ارتباط زیادی ندارد، بلکه بیشتر به خروجی و نتایج فعالیت‌ آن‌ها مرتبط است.

دومین نوع اقدام‌های اجتماعی فعالان‌ اجتماعی هستند. در این مورد، محرک فعالیت‌ها به هم شباهت دارند-یک تعادل پایدار ناخوشایند- و بازیگران آن دارای ویژگی‌های مشابهی مانند اشتیاق، خلاقیت، شجاعت و بردباری‌اند. تفاوت بین این دو، گرایش عملکرد بازیگران آناست. فعال اجتماعی به‌جای اینکه مستقیم و به‌عنوان یک کارآفرین فعالیت کند، می‌کوشد به‌طور غیرمستقیم وارد عمل شو دو با تأثیرگذاری روی دیگران ازجمله دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی، مشتریان، کارکنان و... تغییر ایجاد کند. ممکن است فعالان اجتماعی اقدام به تأسیس سازمان‌هایی کنند تابه تغییرهای موردنظر خود دست یابند. فعال موفق ممکن است اصلاحاتی اساسی در سیستم موجود ایجاد کند و یا حتی نتیجۀ آن ایجاد یک تعادل جدید باشد. استراتژی عملکردی او تمرکز بر تأثیرگذاری است تا عمل مستقیم. افرادی چون مارتین لوترکینگ، ماهاتما گاندی و دیگرانی که اسامی ماندگاری دارند و سنت‌های والایی از خود به جا گذاشته‌اند، فعالان اجتماعی هستند و باید آنان را از کارآفرین اجتماعی متفاوت دانست.

کارآفرین اجتماعی موفق به‌طور مستقیم عمل می‌کند و تعادلی جدید و پایدار ایجاد می‌کند، در حالی که فعال اجتماعی تلاش می‌کند با تأثیرگذاری بر دیگران، چنین تعادلی به وجود آورد. ارائه‌کنندگان خدمات اجتماعی و نهادهای مدنی سرویس­دهنده نیز به‌طور مستقیم عمل می‌کنند تا نتایج تعادل موجود را بهبود بخشند (6). باید تفاوت‌های موجود میان این سه عامل اجتماعی را درک کنیم. البته، ممکن است در دنیای واقعی مدل‌های تلفیقی بیشتری از این شکل‌های خالص وجود داشته باشد و در بسیاری از موارد، این نهادها و فعالان برای رسیدن به نتایج مطلوب با یکدیگر همکاری می‌کنند.

نقش نهادهای کارآفرینی اجتماعی در فرآیند توسعۀ پایدار چیست؟

توسعه مفهومی کلیدی در علوم اجتماعی است و آن را این‌گونه تعریف می‌کنند: «توسعه به‌منزلۀ فرآیندی است که در نتیجۀ آن، تحولی مثبت در راستای بهبود شرایط اجتماعی حاصل می‌شود.» این تحول معمولاً مستلزم تغییر جنبه‌های مختلف ساختار، رفتار و حتی نگرش نسبت به مقوله‌های اجتماعی است. در تعریف دیگری از توسعه گفته می‌شود: «توسعه مفهومی است دال بر تکامل نظام‌های اجتماعی بشری از اشکالی ساده‌تر به اشکالی پیچیده‌تر برای رسیدن به کمال.» دکتر رنانی یادآور می­شود: «توسعه سلسله تحولاتی است که در فرآیند آن سه عامل رفاه، رضایت و معنا در جامعه به‌طور هم‌زمان بهبود یابد»(7). وی معتقد است ما به‌عنوان موجودات انسانی توسط سه عامل طبیعت، جامعه و هستی محاصره‌شده‌ایم. بنابراین اگر تحولاتی رخ دهد که رابطۀ فرد با این سه مقوله را کم‌هزینه و دلپذیر کند، نام آن توسعه است. از نظر وی، رفاه با سرمایه‌گذاری اقتصادی و انسانی (تولید و آموزش)، و رضایت با تقویت سرمایۀ فرهنگی و اجتماعی و سرمایۀ نمادین ایجاد می‌شود. معنا نیز در سایۀ ادغام سایر سرمایه‌ها شکل می‌گیرد. وی توسعه را به‌مثابۀ مثلثی می‌داند که یک ضلع آن رفاه، یک ضلع آن رضایت و ضلع دیگرش معناست. بدین ترتیب، هرچه مساحت این مثلث بزرگ‌تر باشد، به همان میزان توسعه ایجاد شده است.

هر کشوری برای حرکت به سوی توسعه و پایدار کردن آن به مؤلفه‌های اولیه‌ای چون اعتماد، اجماع و مشارکت نیاز دارد که موجب جلب عاملیت‌ها و سپس انباشت سرمایۀ اجتماعی که عواملی مهم در توسعه‌اند می‌شود. توسعۀ پایدار مستلزم نوآوری است و نوآوری از تخریب خلاق جدایی‌ناپذیر است، امری که در قلمروهای مختلف، تازه را جایگزین کهنه می‌کند و در سپهر سیاسی، روابط قدرت مستقر را دست‌خوش بی‌ثباتی می‌سازد.

امروزه روند توسعه در کشورها به گونه‌ای است که قدرت از حاکمیت و دولت به حوزۀ اجتماعی منتقل شده است. بدین معنا که بخشی از قدرت در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، زیست‌محیطی، کارشناسی، شبکه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی و... پخش شده‌ که این خود موجب جریان سازی اجتماعی و هویت­یابی جامعه مدنی شده است. با توجه به تعاریف ارائه‌شده از توسعه، کارآفرینان اجتماعی و نهادهای مرتبط با کارآفرینی چگونه می‌توانند در توسعه و تحولات مثبت اجتماعی نقش ایفا کنند؟

از آن­جا که انسان­ها از خلق فعالیت­های دیگر خواهانه و بشردوستانه لذت می­برند، لذا تأسیس نهادهای مدنی با دیدگاه های فقرزدایی و بشردوستانه منجر به ترغیب، جلب همکاری و جذب شهروندان به‌عنوان حامیان اندیشه اجتماعی خواهد شد، که این موضوع ضمن ایجاد انگیزه برای مشارکت مردم، زمینه­ای برای پرداخت هدایا و اعانات را فراهم می­کند. حتی اگر کسانی نتوانند از نظر مالی کمک کنند، خلاقیت، تجارب و قدرت فن­آورانه خود را در اختیار خواهند گذاشت. این نهادها ضمن توانمندسازی اقشار آسیب­پذیر، نتایج مثبت آموزش­های غیررسمی را برای گروه­هایی که از آموزش­های رسمی بازمانده‌اند را به خوبی آشکار کرده­اند. این­گونه آموزش­ها علاوه بر توانمند کردن اقشار مورد حمایت، موجب تقویت خودباوری و عزت نفس آنان می­شود، که نتیجه­ی آن فائق آمدن بر مشکلات و حرکت به سوی زندگی سالم­تر خواهد شد. توانمند کردن فقرا و اقشار آسیب دیده نه تنها به کاهش فقر کمک می­کند، بلکه سبب بهبود مهارت آنان در مشارکت برای رشد اقتصادی کشور نیز خواهد شد. مفهوم مشارکت به­عنوان راهی برای افزایش قدرت تصمیم­سازی و تأثیرگذاری مردم در پروسه برنامه­ریزی­های محلی، محله­ای، ملی و بین‌المللی مطرح است. ازآن­جا که سازمان­های غیردولتی در کانون چنین فعالیت­هایی قرار دارند، قادرند با جذب کمک­ از حوزه‌های مختلف و به مشارکت گرفتن افراد علاقه­مند به فعالیت­های اجتماعی آن را به نفع کشور و مردم رقم زنند.

بدین ترتیب تجربه­های موفق جهانی نشان داده‌اند، طراحی و اجرای سیاست‌هایی برای زدودن فقر و توانمندسازی شهروندان گرفتار در فلاکت و ناامیدی برکاهش و رفع بسیاری از عوامل توسعه‌نیافتگی، تأثیر مثبت داشته است. توسعه، به به‌کارگیری حداکثر ظرفیت همه­ی انسان­ها و به رسمیت شناختن حقوق آنان بستگی مستقیم دارد. لذا در این دیدگاه توجه به اقشار کمتر برخوردار در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه­ریزی­های توسعه‌ای اهمیتی ویژه پیدا می­کند. درجهانی که به سرعت و شدت همه­­ی آثار مثبت و منفی جهانی شدن را تجربه می­کند توجه به حقوق همه اقشار اجتماعی به ضرورتی تبدیل شده و هیچ دولتی، که داعیه توسعه و خروج از عقب­ماندگی را دارد، نمی‌تواند آن­ را نادیده بگیرد. در اینجاست که توسعه جامعه مدنی و زیرمجموعه­ آن یعنی نهادهای مدنی با موضوع زمامداری پیوند می­خورند، یعنی"حکمرانی خوب" که نقش و سهم حکومت و قدرت بر سیاست­هایی که فرصت­های اجتماعی و اقتصادی را بسط داده و حکومت دموکراتیک را توسعه دهند تلقی می­شود. ازاین­رو تأکید بر"حکمرانی خوب"و توجه به نقش حکومت در بسترسازی برای حضور مردم و انباشت قدرت اجتماعی آنان جهت مطالبه گری، بی­گمان یکی از راه­های شکل­گیری و پایداری جامعه مدنی خواهد بود. در این عرصه تأمین حقوق و اقتدار جامعه مدنی و نهادهای آن وظیفه مهمی بر دوش دولت­ها خواهد گذاشت. در کشورهای دموکراتیک جامعه مدنی قدرتمند درحالی­که در کنار دولت هستند، درجایی که دولت­ها بدون توجه به حقوق و شرایط زیستی اقشار آسیب­پذیر جامعه و یا منافع جمعی مردم برنامه­هایی را اجرا کنند از تذکر و به چالش کشیدن دولت­ ابایی نخواهند داشت. اگرچه این تذکر بسیار پرهزینه باشد. این نهادها گاهی در پروژه­های دولت مشارکت می­کنند و گاهی از آن فاصله می­گیرند و نقد می­کنند. این­گونه نهادها هستند که با نظارت بر عملکرد حکومت و بیان کاستی­ها به جامعه حیات و نشاط می­بخشند و امکان حرکت به‌سوی توسعه و اکتساب، تحکیم و تعمیق دموکراسی را میسر می­سازند. امید که روزی شاهد جامعه مدنی پویا، مستقل و منتقد در کشور ایران باشیم.

یافته­های جدید حکایت از همکاری بین حوزه­های مختلف اجتماعی دارد که بر توسعه کشور تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. این مدل، بحث مشارکت چهارجانبه یعنی همکاری بین حکومت، جامعه، نهادهای مدنی و بخش خصوصی را مطرح می­کند، لذا در چنین مدلی همه ارکان مهم جامعه به­طور هماهنگ برای رسیدن به توسعه پایدار همکاری می­کنند. در این مرحله است که وجود فضای توسعه­ای برای حضور و تأثیرگذاری نهادها مطرح می­شود. نتیجه این­که، همکاری چهارجانبه و باز کردن فضا برای مشارکت شهروندان و نبود نگاه امنیتی به جامعه مدنی و نهادهای آن و کارآفرینان اجتماعی به جد موجب اقتدار این نهادها شده و زمینه­ساز حرکت کشور به سوی توسعه پایدار و دموکراسی می­شود. در این وادی همه­گیری ارزش­های برابری­ طلبانه و عدالت­خواهانه موجب تقویت و انسجام اجتماعی می­شود. در این همکاری و هماهنگی است که با آفرینش­های جدید می­توان دوران تاریخی­ای را رقم زد که هم حکومت و هم مردم منتفع آن خواهند بود. از این­روست که این نهادها به­طور فزاینده­ای در سراسر جهان مورد توجه و اقبال قرار گرفته­اند، به همین دلیل، این نهادها را یکی از ارکان­مهم توسعه پایدار می­دانند.

  

نتیجه‌گیری

در حال­ حاضر، کشورهای جهان بحران‌های بزرگی را تجربه می‌کنند. روش‌های متعددی را برای عبور از این بحران‌ها آزموده‌اند ولی از هیچ یک پاسخی قطعی دریافت نکرده‌اند. دنیا به معماری جدید نیاز دارد تا اطمینان حاصل کند که درگذر از این بحران‌ها موفق خواهد شد. بدین معنا که با بهبود نظام‌های حقوقی، قانونی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی، جامعه می‌تواند بر معضلاتی چون فقر، بیکاری، مهاجرت، بیماری، بی­سوادی، تبعیض و... غلبه کند. انگیزه‌های دگر دوستی در هر شخصی وجود دارد و می‌توان ادعا کرد که آرزوی کمک به دیگران به اندازۀ انگیزۀ کسب منافع شخصی قدرتمند است. اما کارنامۀ نظام‌های سرمایه‌داری در جهان نشان می‌دهد که نه‌تنها کاری برای استفاده از این نیروی قوی و بالقوۀ بشر نکرده‌اند، بلکه در نتیجۀ بی‌توجهی، رشد اقتصادی نامتعادلی را در سطح جهانی و ملی به وجود آورده‌اند که حاصل آن، فقیرتر شدن بخش بزرگی از مردم جهان شده است. باید برای شکاف عمیق میان فقیر و غنی چاره‌ای اندیشید. زیرا طبق نظر صاحب‌نظران، فقر مهمترین عامل بی ثباتی حکومت­ها و مشکلات اجتماعی و آسیب‌هاست.

آیا زمان آن فرا نرسیده که به‌جای پذیرش منفعلانۀ اتفاقات، خودمان مسئولیت آینده را بر عهده بگیریم و آیندۀ بهتری برای به حاشیه رانده شدگان کشور رقم بزنیم؟ اگر بپذیریم که رؤیای انسان‌هاست که اتفاق‌های دنیای واقعی را شکل می‌دهد، می‌توانیم فهرستی از آرزوهایی را که برای ساختن دنیای جدید در نظر داریم تهیه کنیم. شاید این رؤیاها غیرممکن به نظر برسند اما تجربه به ما آموخته که اگر آنها را باور داشته باشیم و برای تحقق‌شان تلاش کنیم، دست‌یابی به آنها ممکن می‌شود.

در این وادی، وجود افراد کارآفرین و شکل‌گیری نهادهای کارآفرینی اجتماعی که زمانی یک رؤیا بود، امروزه به‌رغم وجود موانع، با تلاش کنشگران اجتماعی، تا حدودی در حال محقق شدن است، گرچه از اقتدار، اثربخشی و نفوذ لازم برخوردار نیستند. حکومت­های تمامیت­خواه با کنترل شدید از محدود کردن فضا برای هرگونه عمل جمعی ابایی ندارند. با وجود این موانع، مردم با تأسیس این نهادها و امید به راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای اجتماعی، تلاش می­کنند دنیایی بهتر برای فقرا و آسیب‌دیدگان اجتماعی بسازند، که در نتیجۀ مدیریت ناکارآمد به این ورطه افتاده‌اند. ناگفته پیداست که این هدف، بدون ارادۀ ملی و عزم مسئولان برای ایجاد بسترهای لازم اعم از حقوقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و توسعه­ای برای کارآفرینی اجتماعی عملی نخواهد شد. از سوی دیگر، حضور شهروندان مسئول که بازیگران اصلی در عرصۀ اجتماعی هستند، از دیگر ضرورت‌های شکل‌گیری و پایداری و اقتدار این نهادهاست. بیایید با اعتماد کردن به شهروندان و به بازی گرفتن آنان در نوسازی جامعه، گامی مهم در راستای توانمندسازی و مشارکت شهروندان و توسعۀ پایدار کشور و رسیدن به دموکراسی برداریم.

به امید ایرانی رها از فقر و آسیب­های اجتماعی.

شهریور 1397

فاطمه فرهنگ خواه، فعال حوزه­های مدنی و زنان

  

منابع:

  • آخوندی، عباس. «شهروندی و جنسیت از منظر توسعه در ایران معاصر». دو فصل‌نامۀ هفت شهر، 4 (57 و 58)، تابستان 1396، صص 15-10.
  • دو براباندر، لوک. نیمۀ پنهان تغییر. ترجمۀ فرهاد طاهری. تهران: آرمان رشد، 1396.
  • وصلی، رامین. هگل و مدرنیتۀ آلمانی. تهران: دات، 1395.
  • بهروز آذر، زهرا. «کارآفرینی اجتماعی، ابزاری جدید برای سازمان‌های مردم‌نهاد». نشریۀ داخلی انجمن ملی زنان کارآفرین، پائیز 1393، ص 10.
  • یونس، محمد و وبر، کارل. کسب‌وکار اجتماعی. ترجمۀ سید وحید رضوی و حسین عنبرستانی. تهران: رسا، 1394.
  • مارتین، روجر، ال. و اوزبرگ، سلی. بررسی مفهوم کارآفرینی اجتماعی. ترجمۀ فاطمه فرهنگ خواه. مرکز بررسی خلاقیت‌های اجتماعی دانشگاه استنفورد، 2007.
  • رنانی، محسن. «نقش نهادهای مدنی در آیندۀ توسعۀ ایران». نخستین گفت‌وگوی راهبردی حامیان جامعۀ مدنی. 27 فروردین‌ماه 1397.